أكد الدكتور المحامي صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي الي أن قرار وزير المالية الخاص بالسماح بالتخليص الجمركي المسبق بسداد 1% فقط من التقديرات المبدئية من رسوم التخليص المسبق والشحن المسبق، يسهم في تعزيز حركة البضائع بالموانئ وعدم تكدسها، مشيرا إلى أنه في السابق، كان المستورد والمخلص يقوم بسداد 30% رسوم قبل وصول الشحنة التي يتم استيرادها من الخارج، نظير التأكد من أن أوراقه كاملة ومستوفاه، والذي كان يمثل حملا كبيرا على المستوردين ويضيف عليه أعباء مالية كبيرة وتعد أموال غير مستفاد منها حتى وصول الشحنة.
وأضاف الطيار في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار سيكون في صالح الشركات والمستوردين خاصة الشركات الكبيرة التي تقوم باستيراد حاويات كثيرة تصل إلى 150 حاوية في المرة الواحدة، ويسهم في زيادة عمليات التسجيل الإلكتروني، وتخفيض الرسوم سيسهم في سهولة الحركة بالموانئ وعدم تكدس البضائع والإفراج عنها بشكل أسرع، لأن النظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة من خلال (النافذة الواحدة والتسجيل المسبق، والشحن المسبق) هدفه عدم حدوث تكدس في الموانئ وتنظيم حركة الاستيراد، مؤكدا أن الاستيراد من العمليات التي يتم إعادة تنظيمها في مصر بشكل أفضل.
وقال الطيار ، إن قانون تخفيض الرسوم إلى 1%، يعطي أمان للمستورد ضد تقلبات سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكدا أنه ما زال هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه المستورد المصري، والتي نطالب الحكومة بسرعة إيجاد حلول لها في أسرع وقت، ومنها تحديد سعر الصرف، وسرعة إنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وإعادة النظر في تحديد الرسوم على استيراد المنتجات تامة الصنع.
وأكد الطيار أن مجتمع المستوردين رحبو بهذا القرار لأنه يعطي مرونة ويساعد المستوردين، ويمنحهم أملا في أن الحكومة تشعر بمشاكلهم وتسعى لحلها.وعن الوضع الحالي للسوق المصري،
بقلم : نور محمود – مصر الآن